افزایش نابرابری در دسترسی به منابع و رونق واسطه‌گری در سال‌های اخیر، ضربات جبران‌ناپذیری بر تولید ملی وارد کرده است. ریشه این اختلال را باید در پدیده‌ای جست‌وجو کرد که اقتصاد ایران را از مسیر مولد منحرف کرده یعنی رانت.
پایان دادن به اقتصاد رانتی مهم‌ترین پیش‌نیاز توسعه پایدار است؛ زیرا در ذات خود سازوکاری ضدشفافیت، ضدعدالت و ضدنوآوری دارد.در ادبیات اقتصادی، «رانت» به هرگونه درآمدی گفته می‌شود که بدون خلق ارزش افزوده یا تلاش مستقیم مولد، تنها بر پایه دسترسی انحصاری، اطلاعات غیرعمومی یا نفوذ نهادهای حکومتی حاصل می‌شود. در تعریف کلاسیک، رانت همان درآمد مازادی است که بیش از حداقل لازم برای ترغیب تولید بدست می‌آید و در اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی، همچون ایران نفتی، به عامل اصلی اختلال در نظام توسعه تبدیل می‌شود.

اقتصادی که به جای رقابت، بر رابطه بنا شده است

اقتصاد رانتی نظامی است که بخش عمده ثروت ملی نه از تولید، تجارت یا رقابت سالم؛ بلکه از توزیع امتیاز، یارانه و انحصارهای دولتی تأمین می‌شود. در چنین ساختاری، بازیگران اقتصادی به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، به «جست‌وجوی رانت» روی می‌آورند؛ یعنی نفوذ در فرایندهای تصمیم‌گیری دولتی برای کسب سهمیه، معافیت مالیاتی، ارز ترجیحی یا قرارداد انحصاری. نتیجه آن تغییر معیار موفقیت از «تولید کارآمد» به «ارتباط مؤثر» است.
اهمیت مقابله با رانت در این نکته نهفته است که این پدیده بنیادهای توسعه، عدالت اجتماعی و حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند. اقتصاد رانتی مستعد تمرکز ثروت، کاهش شفافیت و فروپاشی انگیزه برای تحول ساختاری است. در ایران، این ساختار به اشکال گوناگون خود را نشان داده است: از رانت منابع طبیعی گرفته تا رانت سیاسی، اطلاعاتی و نهادی.

چهره‌های گوناگونِ رانت در اقتصاد ایران

رانت منابع طبیعی، شایع‌ترین نوع رانت در اقتصادهای متکی به منابع زیرزمینی است. در این حالت، ارزش فروش نفت، گاز یا مواد معدنی بسیار فراتر از هزینه تولید است و این مازاد ارزش بدون ارتباط مستقیم با بهره‌وری نیروی کار یا سرمایه نصیب دولت می‌شود. پیامد این وضعیت، نادیده گرفتن سایر بخش‌های تولیدی و شکل‌گیری نوعی وابستگی مزمن به درآمدهای نفتی است؛ وابستگی‌ای که بیماری هلندی، تضعیف کشاورزی، نوسان ارزی و نبود نظام مالیاتی شفاف را در پی دارد.
رانت سیاسی و دولتی از مسیر دسترسی به فرایندهای تصمیم‌گیری ایجاد می‌شود. واگذاری سهمیه‌های وارداتی و صادراتی، تخصیص ارز دولتی، اعطای مجوزهای انحصاری و عقد قراردادهای بزرگ با شرایط ویژه برای گروه‌های خاص از مهم‌ترین نمودهای آن است. در این نظام، رقابت واقعی جای خود را به نفوذ اداری می‌دهد و برنده کسی است که به مراکز قدرت نزدیک‌تر است.نوع دیگر، رانت اطلاعاتی است؛ یعنی بهره‌برداری از اطلاعات اقتصادی و تصمیمات مالی پیش از اعلام عمومی آن‌ها. دانستن زمان تغییر نرخ ارز یا تصمیم بانک مرکزی در مورد یارانه‌ها، به برخی فعالان امکان کسب سود نامتعارف می‌دهد و درنتیجه، عدالت اقتصادی را از اساس مخدوش می‌کند.
رانت نهادی نیز از پیچیدگی زائد مقررات و بروکراسی اداری ناشی می‌شود. تأخیرها و مسیرهای طولانی برای صدور مجوز یا تأییدیه، فضا برای رشوه و سوءاستفاده را فراهم می‌کند. این نوع رانت که به «کرایه اداری» معروف است، هزینه دسترسی به حقوق قانونی را افزایش داده و بازدارنده تولید محسوب می‌شود.
پیامدهای اقتصاد رانتی چندلایه است. نخست کاهش شدید بهره‌وری و رکود نوآوری؛ زمانی که موفقیت در لابی‌گری ارزشمندتر از سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه باشد، حرکت به سمت تولید دانش‌بنیان ناممکن می‌شود.
دوم، تقویت فساد سیاسی و اداری. رانت، خوراک اصلی فساد است؛ هر جا امتیازات بزرگ و غیرشفاف توزیع شود، رشوه و زدوبند رشد می‌کند و اعتماد عمومی فرو می‌ریزد.
سوم، افزایش نابرابری و شکاف طبقاتی؛ ثروت به‌جای تلاش، براساس نزدیکی به قدرت توزیع می‌شود و طبقه جدیدی از «ثروتمندان رانتی» پدید می‌آید که درآمدشان هیچ تناسبی با عملکرد اقتصادی ندارد.
چهارم، تضعیف بازار سرمایه و نظام مالی کشور است. دولت‌های رانتی معمولاً نیاز به مالیات‌گیری شفاف ندارند و بودجه خود را از منابع نفتی یا شبه‌دولتی تأمین می‌کنند.
درنتیجه، بازار سرمایه به حاشیه می‌رود و ابزارهای مالی نظیر نرخ بهره به ابزاری برای توزیع امتیاز تبدیل می‌شود.
پنجم، نااطمینانی حقوقی و در پی آن فرار سرمایه. هنگامی‌که قانون از ثبات تهی شود و تصمیم اقتصادی تابع نوسان سیاسی باشد، سرمایه‌گذاران -داخلی و خارجی- دارایی‌های خود را یا از کشور خارج یا در دارایی‌های غیرمولد داخلی حفظ می‌کنند.

رانت ایرانی؛ اقتصاد نفتی و سازوکارهای انحصار شبه‌دولتی

در ایران، وابستگی ساختاری به درآمدهای نفتی نقش موتور محرک اقتصاد رانتی را داشته است.
دولت به جای تکیه بر مالیات و تولید، منابع حاصل از فروش نفت را به شکل سیاسی توزیع می‌کند؛ انحصارهای شبه‌دولتی از مزایای گسترده و معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند و سیاست قیمت‌گذاری دستوری، به‌ویژه در بخش انرژی، خود به رانت بزرگی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی بیش از آنکه تابع بهره‌وری باشد، به قیمت جهانی نفت و قدرت نفوذ داخلی وابسته است.

۶ راهبرد نهادی برای برچیدن سازوکار رانت

عبور از این ساختار نیازمند بازسازی جدی در حکمرانی اقتصادی است. راهکارها شامل چند محور کلیدی است: نخست شفاف‌سازی کامل اطلاعات و حذف رانت اطلاعاتی از طریق ایجاد سامانه‌های عمومی برای انتشار فوری قراردادهای دولتی، تخصیص یارانه‌ها و گزارش عملکرد نهادهای شبه‌دولتی.
دوم، اصلاح بودجه و کاهش وابستگی نفتی با استقرار نظام مالیاتی جامع، حرکت به سمت مالیات بر درآمد و ثروت و تشکیل صندوق ثروت ملی مستقل از دولت که براساس قوانین سختگیرانه شفافیت اداره شود.
سوم، رقابتی‌سازی بازار و رفع انحصارها از طریق تسهیل صدور مجوز و خصوصی‌سازی واقعی. هنگامی‌که مجوزها و معافیت‌ها به ابزار قدرت بدل شوند، تولید مولد از عرصه خارج می‌شود. پنجره واحد واقعی باید جایگزین هزار مسیر اداری شود تا امکان اعمال نفوذ از بین برود.
چهارم، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و مصون از فشار سیاسی، با تضمین بودجه کافی و حمایت حقوقی از افشاگران فساد.
پنجم، اصلاح مقررات از مسیر دولت الکترونیک؛ دیجیتالی‌سازی فرایندهای مالیاتی، گمرکی و تجاری، تماس مستقیم میان متقاضی و مقام اداری را حذف می‌کند و راه رانت را می‌بندد.
ششم، توانمندسازی جامعه مدنی و رسانه‌ها؛ چراکه نظارت عمومی مؤثرترین ابزار در برابر شکل‌گیری منافع رانتی است. آزادی دسترسی به اطلاعات و حمایت از خبرنگاران اقتصادی باید جزئی از راهبرد رسمی دولت باشد.

گذار به اقتصاد دانش‌بنیان؛ شرط خروج از چرخه رانت

می‌توان گفت اقتصاد رانتی دام تاریخی کشورهایی است که دارایی طبیعی را به‌جای توان نهادی نشاندند. پایان دادن به این چرخه، درک رفتاری می‌طلبد نه فقط اقتصادی؛ رانت محصول ضعف حکمرانی و فقدان پاسخ‌گویی است. تا زمانی‌که منافع گروهی از طریق نفوذ بر قانون تأمین شود، مسیر توسعه مولد به حاشیه رانده خواهد شد.
گذار به اقتصاد دانش‌بنیان و رقابتی منوط به اجرای اصول شفافیت، استقلال نهادی و پاسخ‌گویی پیوسته دولت در برابر ملت است. این مسیر گرچه زمانبر است، تنها گزینه تضمین‌کننده رشد عادلانه و کاهش وابستگی‌های آسیب‌زا برای دهه‌های آینده خواهد بود.